محكمة مصرية توقف قرار محافظ المركزي بقصر مدة عمل رؤساء البنوك

أعلن محام أن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة. وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس آذار إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات". وأوضح المحامي عن صاحب الدعوى عاطف الشريف الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ. وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة، واستطرد بحسب رويترز: "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه"، "للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها." وكان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر. وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله  الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قد يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان.