الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تتراجع لأول مرة منذ 16 شهراً

سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفاعاً خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 0.1% لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال. ووفقاً لصحيفة "اقتصادية"، يُعد ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في أيار/ مايو هو الأول خلال 16 شهراً، حيث كان آخر ارتفاع في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في كانون الأول/ ديسمبر 2014. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنحو 1.39 تريليون ريال، فيما يسيطر بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" على نحو 34%، بقيمة 744.7 مليار ريال. وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 3.4%، لتبلغ 1.39 تريليون ريال، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل السابق عليه، والبالغ 1.44 تريليون ريال، فيما ارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 7.4%، ليبلغ 744.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل السابق عليه، والبالغ 693.2 مليار ريال. وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد" خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 1%، ليبلغ 7.6 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل السابق عليه، والبالغ 7.7 مليار ريال، كما وتراجع بند "حقوق السحب الخاصة" خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 1%، ليبلغ 30.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل السابق عليه، والبالغ 30.5 مليار ريال. وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 14%، مقارنة بمستوياتها في شهر أيار/ مايو 2015، والبالغة 2.55 تريليون ريال.