مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا يسجل أكبر هبوطا في تاريخه

سجل أحد مؤشرات نشاط قطاع الأعمال في بريطانيا أكبر هبوط في تاريخه على مدى 20 عاما بما يشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني على ما يبدو بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي. وأظهرت نسخة مبكرة من مؤشرات ماركت لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات - أحد المحركات القليلة للنمو الاقتصادي البريطاني في الآونة الأخيرة - تضرر بشدة من التصويت لصالح الانفصال مع هبوط الطلبيات وتهاوي الثقة. ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 47.4 في يوليو / تموز من 52.3 في يونيو / حزيران مسجلا أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1996 وأقل قراءة له منذ مارس / آذار 2009 قرب ذروة الركود الاقتصادي العالمي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا أقل بكثير للمؤشر ليصل إلى 49.2 . وتعد هذه البيانات التي أصدرتها ماركت نسخا أولية لمسوحها الشهرية وتستند إلى 85% من عدد الردود المعتادة والتي تم جمعها في الفترة بين 12 و21 من يوليو / تموز للوقوف على مستوى المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وستحدث ماركت بياناتها أوائل الشهر القادم. وقالت "ماركت" إنه إذا ظلت مؤشرات مديري المشتريات عند هذه المستويات فإنها ستعكس انكماشا في الاقتصاد بوتيرة فصلية قدرها 0.4% وهي وتيرة انخفاض لم تشهدها البلاد منذ ركود 2008-2009. ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.1 من 52.1 في يونيو / حزيران مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير / شباط 2013. وهبط المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 47.7 من 52.4 مسجلا أدنى قراءة له منذ أبريل / نيسان 2009. وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات الخدمات أكبر انخفاض في تاريخه كما سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات هو أول انخفاض له منذ ديسمبر / كانون الأول 2012 وإن كان طفيفا. وكان استطلاع لرويترز أجري في وقت سابق هذا الأسبوع توقع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود في السنة المقبلة بما يدفع بنك انكلترا المركزي لخفض الفائدة الشهر المقبل والبدء في شراء السندات من جديد.