فضائح غسل الأموال في الصندوق السيادي الماليزي تصل الى سنغافورة

طباعة

أكد بنك سنغافورة المركزي إنه سيعزز رقابته على غسل الأموال ويتخذ إجراءات سريعة ضد بنوك بعد اكتشاف مشاركة مؤسسات مالية في التعامل في تدفقات أموال مرتبطة بصندوق 1MDB الحكومي الماليزي. وقال مدير عام هيئة النقد في سنغافورة رافي مينون في المؤتمر السنوي للهيئة: "لا شك أن النتائج التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة نالت من سمعتنا كمركز مالي نظيف يحظى بالثقة... هيئة النقد السنغافورية عازمة على إصلاح هذه المشكلة والعمل يدا بيد مع القطاع". وشدد مينون على أن البنك المركزي سيجري تحقيقات دقيقة ويتبنى إجراءات سريعة ضد المؤسسات المالية التي ترتكب مخالفات. يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات السنغافورية الأسبوع الماضي التحفظ على 240 مليون دولار سنغافوري (177 مليون دولار أمريكي) من الأصول ضمن تحقيق بشأن التدفقات المالية ذات الصلة بصندوق 1MDB الماليزي للاشتباه في غسل أموال. كما قالت السلطات في سنغافورة إنها توصلت إلى وجود مشكلات في ثلاثة بنوك كبرى، مشيرة الى أنّ التفتيش الميداني لبنك سويسري آخر هو "فالكون بي.بي.إس" والمملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي في أبريل / نيسان خلص إلى وجود "خروقات كبيرة" للقوانين الخاصة بغسل الأموال.