السقوط الحر للجنيه المصري.. الى أين؟ الى متى؟ وما هو دور المركزي؟

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعه في السوق الموازية مسجلا نحو 13 جنيها، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والتي ألمح فيها إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف. وهو الأمر الذي فسر بإجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ولكن تأكدت تلك التلميحات بتصريحاته في مجلس النواب على أن خفض العملة المحلية في الوقت الذي يراه البنك مناسبا. ويأمل كثير من الخبراء أن تعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع المركزي في توفير العملة الصعبة لتخفيف حده هبوط الجنيه. أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية: وفيما يرى البعض أن وجود سعرين لصرف الدولار بمصر يضر بالاستثمارات ويرفع من معدلات التضخم، يرى آخرون أن الأزمة الحالية لا تقع على عاتق السياسة النقدية للمركزي وحده .. فالحكومة من جهتها طرف رئيس في الأزمة الراهنة، حيث أنها لم تعمل على المستوى المطلوب لجذب الدولار من مصادره، كما وأنها تفتح الباب واسعا أمام الاستيراد. ماهر هاشم الخبير الاقتصادي: وبينما تواجه مصر أزمة في شح الدولار، تنتظر تلقي الشريحة الأولى التي تبلغ 500 مليون دولار من القرض السعودي الذي تقدر قيمته ب 1.5 مليار دولار .. كما وتستكمل مفاوضاتها مع البنك الدولى للحصول على الشريحة الأولى من قرض دعم الموازنة البالغ 3 مليارات دولار، وربما دخول تلك الدولارات ستخفف من حدة أزمة نقصه وستدعم الاحتياطي النقدي الذي يبلغ نحو 17.5 مليار دولار.