السعودية تطلق صندوقا برأسمال 4 مليارات ريال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء السعودي على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار لتأسيس صندوق قابض باسم "صندوق الصناديق" برأسمال أربعة مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المجلس أقر "قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة مليارات ريال." وبحسب البيان سيستثمر الصندوق في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يأتي تأسيس الصندوق في إطار هدف الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة. ويهدف برنامج التحول الوطني الذي أعلنته الحكومة في يونيو / حزيران الماضي إلى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35% بحلول عام 2020 من 33% حاليا. كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، و أن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها. وجاء في البيان، "على وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه". وأقر مجلس الوزراء السعودية بضرورة قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء. وطالب مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.