GFH تعاود دراسة الانسحاب من بورصة الكويت

أعلنت مجموعة GFH المالية البحرينية في بيانين منفصلين أنها سددت 45 مليون دولار من ديونها لائتلاف الجهات التي منحتها التسهيلات وأنها ستعاود دراسة الانسحاب النهائي من بورصة الكويت. وقالت في البيان الأول على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن إجمالي التسهيلات المتبقية عليها بعد أن سددت هذه الدفعة من الديون يبلغ 105 ملايين دولار فقط، موضحة أن الديون التي عليها يقابلها إجمالي حقوق الملكية للمجموعة بمبلغ 700 مليون دولار. وأضاف البيان: "نتيجة لسداد هذه المديونية انخفضت نسبة الدين مقابل الحقوق للمجموعة من 0.21 كما في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى 0.15 كما في يوليو/تموز 2016 الأمر الذي أدى لتقوية الميزانية العمومية للمجموعة." وفي بيان آخر قالت المجموعة إنها اضافت بنداً جديداً لاجتماع مجلس الإدارة المقرر في 10 أغسطس آب المقبل ويتعلق "بمناقشة توصية بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية" دون أن توضح الأسباب التي جعلتها تعود لمناقشة هذا الأمر من جديد. هذا وكانت المجموعة قد أعلنت الانسحاب من بورصة الكويت العام الماضي ثم عدلت عن هذا الانسحاب في بداية 2016 مبينة أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي صدرت بالكويت كانت هي "السبب الرئيسي والمباشر للعدول عن قرار الانسحاب." ومن ضمن الأسباب التي ساقتها عندئذ كمبرر لقرار الانسحاب قبل العدول عنه "التركيز على سوق دبي المالي كسوق ثانوي رئيسي للمجموعة.. وإعفاء المجموعة من الوقوع في مخالفات لإنظمة وتعليمات الهيئة (هيئة أسواق المال الكويتية) المتعارضة في بعض الحالات مع أنظمة الأسواق الأخرى." وأضافت المجموعة حينها أن من أسباب الانسحاب أيضا تخفيض التكاليف "والسماح برفع القيمة السوقية لأسهم المجموعة من خلال إلغاء فرص المضاربة بين كل من سوق الكويت ودبي والتواجد في أسواق ذات معدلات سيولة عالية."