رأس الخيمة تتهم خاطر مسعد باختلاس 1.5 مليار دولار

طباعة
وجهت حكومة رأس الخيمة اتهامات جنائية ضد  الدكتور خاطر مسعد وهو مواطن سويسري كان يشغل منصباً كبيراً في "هيئة رأس الخيمة للاستثمار". وكان مسعد الذي يرأس شركة "ستار إندستريال هولدينغ ليميتد" قد أنهى المفاوضات مع حكومة رأس الخيمة، وهو يواجه مزيداً من التهم الجنائية، بالإضافة إلى تهم اختلاس مبلغ 1.5 مليار دولار من دولة الإمارات بالإضافة إلى سوء الإدارة، وقد سبق أن تمت محاكمته وإدانته من قبل المحاكم الجنائية بتهم الفساد والاحتيال. ويملك الرجل الذي ترأس في وقت سابق شركة "سيراميك رأس الخيمة" جوازت سفر متعددة، بما في ذلك جوازات سفر كل من لبنان وسويسرا، واتُهم باختلاس الأموال الحكومية خلال فترة توليه منصب رئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة. وتشير سيرته الذاتية على موقع شركة "ستار إندستريال هولدينغ ليميتد" إلى أنه كان يعمل كرئيس تنفيذي لشركة "ركين" للتخطيط والتطوير العقاري، كما تشير التقارير إلى أن لديه العديد من العمليات التجارية في عدد من البلدان في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وفي 2012، كانت قد انتشرت تقارير اعلامية تفيد باختلاس الرجل 5 مليارات دولار وفراره إلى بريطانيا، وهو على رأس منصبه، وكشفت "وام" أن مسعد ذو الأصول اللبنانية اختلس تلك الأموال من الحكومة خلال فترة توليه المشاريع الحكومية بتطوير القطاع العقاري في الإمارة، إضافة إلى ترأسه هيئة الاستثمار. ويشير تقرير لوكالة الأنباء الاماراتية الرسمية الى أنه "على الرغم من أدلة واضحة ومتزايدة من له العديد من الاستثمارات الفاشلة منصب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة، حيث تم تجريد الأصول لمكسبه الخاص والتي من أصدقائه وعائلته ". وكانت حكومة رأس الخيمة قد أعلنت في وقت سابق أنها كانت تجري محادثات مع مسعد، تتعلق بسوء إدارة واختلاس 1.5 مليار دولار خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، أوضح متحدث باسم الحكومة، أن المفاوضات استمرت عامين بهدف التوصل إلى تسوية، لتعويض حكومة الإمارة، وقد أشارت الحكومة إلى أن مسعد قام بإنهاء المفاوضات. وسلمت الهيئة بحسب المتحدث مواد للسلطات المعنية، وإن القرار بشأن توجيه تهم جنائية يقع في أيدي السلطات، مضيفاً أن الادعاء في الامارة يحقق في شكاوى جنائية قدمتها الهيئة. من ناحيته، أكد متحدث باسم مسعد في بيان له، أنه ينفي تماماً تلك الاتهامات التي وصفها بالزائفة وبلا أساس من الصحة، مضيفاً أن الرئيس السابق لهيئة الاستثمار يستحق مكافأة كبيرة لدوره في تطوير الهيئة الحكومية. ولم يشر المتحدث باسم مسعد إلى المحادثات، أو إلى أي قرار اتخذه بإنهائها، وقال إن كل الدعاوى القانونية الأخيرة تقريباً التي رفعتها هيئة الاستثمار ضده فشلت ورفضتها عدة محاكم دولية.