انخفاض الجنيه يرفع الطلب على العقارات السكنية في مصر

طباعة

ذكر تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل" أن انخفاض سعر الجنيه، شجع المستثمرين المحليين على نقل مدخراتهم من المصارف والاستثمار فى سوق العقارات السكنية. ورصد التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية آخذ فى الارتفاع لا سيما فى القاهرة الجديدة، معزياً ذلك الارتفاع إلى الطلب من جانب الطلاب والموظفين المغتربين الذين يفضلون السكن على مقربة من أماكن عملهم. وقال رئيس مكتب مصر فى شركة "جيه إل إل" أيمن سامي: "نحن نشهد حالياً طلباً على المبيعات على الخريطة فى القطاع السكني، فى الوقت الذى تحاول المصارف خفض سعر العملة، يعتبر قطاع العقارات السكنية ملاذاً آمناً للاستثمار فيه". التقرير الذي نشرته الشركة بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارى فى القاهرة" للربع الثاني من العام 2016، والذي يحدد العوامل التى تؤثر على جميع المجالات فى السوق العقارية، أكد أن الربع الثاني من العام 2016 شهد عدة إنجازات فى مشاريع بمدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة. ففي مدينة السادس من أكتوبر، تم تسجيل عمليات تسليم بارزة فى حي الأشجار بسبب المخزون الهائل المتوافر، بالإضافة إلى تسليم شقق فى مجمع بالم باركس. أما فى القاهرة الجديدة، فيعتبر كل من "بالم هيلز فيلدج جاردن القطامية" ومجمع "ميفيدا" السكني ومشروع "مدينتي"، مساهماً رئيسياً فى عرض هذا الربع من العام. هذا وقد بقي متوسط أسعار بيع الشقق والفلل ثابتاً بالدولار الأميركي والجنيه المصري فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، على أساس فصلي بسبب انخفاض القدرة على تحمل تكاليف الوحدات، وعند إجراء مقارنة على أساس سنوي، وحدها قيمة الشقق فى القاهرة الجديدة ارتفعت من حيث الدولار الأميركي رغم انخفاض سعر العملة بنسبة 14.5%. أسعار بيع الفلل ارتفعت بشكل طفيف في منطقة السادس من أكتوبر مقارنة بالقاهرة الجديدة، جراء ارتفاع الطلب على المشاريع الأكبر حجماً فى السادس من أكتوبر، وقد عزى التقرير ذلك بشكل رئيسي بارتفاع القدرة الشرائية فى مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد على وجه التحديد. أما مراكز التسوق، فقد أوضح التقرير أنه لم يتم إنجاز أي مساحة تجزئة فى الربع الثاني من العام 2016، حيث يستقر العرض الحالي عند 1.3 مليون متر مربع، وكان من المتوقع إنجاز كابيتال مول (45 ألف متر مربع) الكائن فى مصر الجديدة، خلال هذا الربع ولكن تم تأجيله إلى الربع الأول من العام 2017، مما يشير إلى أنه ليس من المقرر إنجاز أي مشاريع تجزئة فى العام 2016. من جهة أخرى، من المرتقب افتتاح مول مصر جزئياً، خلال الربع الثالث لعام 2016، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله خلال العام 2017، كما انخفضت معدلات الاشغال أيضا على أساس سنوى (بنسبة 14 بالمئة فى الربع الثانى من العام 2016 مقارنة بنسبة 17% فى الربع الثانى من العام 2015)، فى حين بقيت دون تغيير يذكر على مدى الربع الفائت. علاوة على ذلك، بقيت إيجارات مساحات التجزئة على حالها طوال الربع، ولكن من المتوقع أن تبقى ثابتة حتى استقرار الظروف الاقتصادية الحالية، وفى حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني من العام 2015، تم تسجيل هذا الارتفاع في منتصف العام 2015، ويبدو أن الإيجارات بلغت الآن ذروتها الدورية. وبالنسبة لقطاع الفنادق، نظراً لضعف أنشطة البناء فى هذا القطاع، لم يتم إنجاز أي فنادق إضافية فى الربع الثاني من العام 2016. فمع 1300 غرفة من المزمع إنجازها فى العام 2016، والمتوقع تسليم 50% منها فقط هذا العام، مع تأجيل الباقى للعام 2017، كما من المتوقع إنجاز فندقين بحلول نهاية هذا العام، هما "سانت ريجيس وستيجنبرجر" ميدان التحرير، الواقعين كلاهما في منطقة وسط المدينة. معدلات الإشغال سجلت ارتفاعاً بنسبة 60% فى العام حتى مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، فيما يعانى القطاع الأمرين للتعافى بعد حادثة سقوط طائرة «متروجت» الروسية فى العام الماضي، ويشكل تحسين أمن المطار وآثار انخفاض سعر العملة الأسباب الكامنة وراء معدلات الإشغال المرتفعة نسبيا على مدى العام الفائت.