الحكومة المصرية توافق على مسودة قانون لتسوية النزاعات الضريبية

طباعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة مع المستثمرين وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي. وأعلن نائب وزير المالية عمرو المنير في مؤتمر صحفي أن القضاء ينظر في أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي قيمتها حوالي 47 مليار جنيه مصري (حوالي 5.29 مليار دولار) إضافة إلى 150 منازعة مدنية. وقال مجلس الوزراء "يهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية." ويسمح المشروع الذي مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان يرأسها خبراء لا يعملون لدى مصلحة الضرائب. وتبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة. وفورتقديم الطلب تعلق إجراءات التقاضي لثلاثة أشهر. وتجري القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات واستعادة ثقة المستثمر شيء حيوي لإبرام اتفاق تأمل بأن يسد فجوة تمويلية ويعيد الثقة إلى السوق التي تعاني نقصا حادا في العملة الاجنبية. وتسعى مصر أيضا إلى المضي قدما في إصلاحات تشمل ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والوقود والتي بدأت في 2014 لكنها جمدت عندما تراجعت أسعار النفط العالمية. ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي جلبت عدم استقرار سياسي أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيسي للعملة الاجنبية. وأدت القلاقل إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.536 مليار دولار في يوليو / تموز.