القطاع المصرفي الكويتي يعاني من انخفاض أسعار النفط

هبوط أسعار النفط بدأت ملامحه ترسم على القطاع المصرفي الكويتي الذي صمد كثيراً وواجه التحديات بقوة .. فبحسب تقرير صادر عن "الكويت الوطني" شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الكويت خلال أبريل الماضي تراجعاً قوياً وبقيمة بلغت نحو 156 مليون دينار كويتي بسبب تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. التقرير الصادر عن الكويت الوطني كشف عن أن ودائع القطاع الخاص بالكويت سجلت تراجعاً بواقع 361 مليون دينار خلال أبريل الماضي، كما تراجع نمو عرض النقد 2%، في حين ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق إلى 0.8% على أساس سنوي، وجاء التراجع خلال الشهر في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. اما بالنسبة للودائع الحكومية فقد اختلفت بالاتجاه حيث ارتفعت بواقع 436 مليون دينار، وهي أكبر زيادة لها منذ أغسطس 2011، الامر الذي ساهم في دفع وتيرة النمو إلى 24% على أساس سنوي. التراجعات لم تقف عند الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وودائع بل شملت أيضاً احتياطات البنوك والتي تراجعت بدورها  بنحو 179 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليارات دينار، ما يعادل 10.3% من إجمالي الأصول، في حين  شهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ركوداً مرتفعة بصورة طفيفة بلغت 32 مليون دينار لتصل إلى 9.3 مليارات دينار. التقرير أشار الى أن القروض المقسطة والقروض الاستهلاكية قد ارتفعت بواقع 44 مليون دينار، في حين سجل النمو تباطؤاً ليصل إلى 11.5% على أساس سنوي، واعتدل نمو القروض المقسطة إلى 13.5%، أما القروض الاستهلاكية فقد انخفضت خلال أبريل الماضي بواقع 1.4% على أساس سنوي.