الصين تضبط أنشطة مصرفية غير قانونية بقيمة 30 مليار دولار

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن شرطة البلاد ضبطت خلال العام الحالي 30 مليار دولار في أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال. وذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء أن قوة عمل خاصة شارك في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية في 192 موقع. وكانت قد بدأت بكين بحملة على البنوك السرية في أبريل/ نيسان من العام الماضي وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتواجه الصين سيلاً من التقارير التي ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك، كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين محليين وأجانب لتساهلها في التصدي لغسل الأموال مما دفع السلطات للتحرك. وشملت الحملة تحقيقاً في أكبر قضية للبنوك السرية في الصين شملت معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار. التقرير قال إنه وعلى الرغم من أن الحملة حجّمت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما، فإن الأنشطة غير القانونية التي تستخدم شبكات "رأس المال غير الرسمي" آخذة في الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة، مضيفاً أن البنوك السرية هي قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية وتشمل أموالا عامة اختلسها مسؤولون فاسدون. وقالت شينخوا "مازالت الأنشطة الإجرامية للبنوك السرية منتشرة. وهناك تواطؤ متزايد بين البنوك السرية في مناطق مختلفة."