اقتصادات الخليج قابعة تحت وطأة ضغوط النفط

تأثر اقتصاد الخليج بانخفاض أسعار النفط العالمية مستمر حتى نهاية العام القادم على أقل تقدير، هذا ما استخلصه التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. التقرير أوضح أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في الدول الخليجية يبلغ 2% العام الجاري، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة والبالغ 4.9%، متأثراً بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. البيانات الصادرة عن التقرير توقعت تحسن معدل النمو في العام 2017 ليصل إلى 3.4%، مستفيدا من خطط التحول الاقتصادي بدول الخليج القائمة على التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على أسعار النفط في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو واستدامة الانفاق العام تحسن كان من المتوقع أن يسجل معدلات أفضل إلا أنه سيتأثر بجملة من العوامل تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع الاستثمارات الخاصة، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي أسعار المستهلكين كان لها هي الأخرى نصيب من توقعات التقرير الذي أكد على نمو متوقع لها نتيجة رفع الدعم عن المنتجات النفطية؛ وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، والنمو في الدول المصدرة للعمالة للدول الخليجية. تقرير المركز الإحصائي لدول الخليج رجح استمرار تراجع النفط بنسبة 17% عامي 2016 و2015 ليصل إلى 41 دولاراً، إلا أن قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات ستقود النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.