إيجارات الشقق في الامارات تتراجع 4% في 2016

طباعة
توقع تقرير لشركة "كلاتونز" ان تشهد ايجارات وقيم الوحدات السكنية في دبي والشارقة وأبو ظبي في دولة الامارات المزيد من الانخفاض خلال الفترة المتبقية من عام 2016. واشار التقرير الى التأثير السلبي لحالات تسريح العمالة في قطاع النفط والغاز والقطاعات المالية والمصرفية على معدلات الطلب على سوق العقارات السكنية في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً مع احتمال انخفاض القيمة الرأسمالية ومعدل الإيجارات في أبو ظبي ودبي والشارقة خلال الفترة المتبقية من العام. وبحسب "كلاتونز"، فقد شهدت القيم الشرائية للشقق خلال الربع الثاني من العام تراجعاً بنسبة 0.6٪، وهو أول انخفاض فصلي في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، والذي ترك متوسط الأسعار أقل بنسبة 0.5٪ في الفترة ما بين يناير ويونيو. ولا يزال متوسط أسعار الشقق يتأرجح عند عتبة 1300 درهم لكل قدم مربع ومن المتوقع أن يسجل حتى نهاية العام تراجعاً بنحو 3٪ إلى 4٪ مقارنة مع نهاية عام 2015. وسجّلت قيم الفلل والتي بدأت بالتراجع في نهاية عام 2015 انخفاضات أكثر حدة، وتراجع متوسط الأسعار بنسبة 4.9٪ في الأشهر الستة حتى نهاية شهر يونيو ليصل متوسط أسعار الفلل عند ما دون 1,200 درهم لكل قدم مربعة. ومن المحتمل بحسب تقرير الشركة  أن يهبط متوسط قيم الفلل في نهاية عام 2016 بنسبة 10٪ تقريباً بالمقارنة مع عام 2015. وكشف التقرير مواصلة أسعار الوحدات السكنية انخفاضها في كافة الأسواق الثانوية في دبي خلال الربع الثاني من العام. وعموماً، انخفضت القيم الرأسمالية السكنية بنسبة 2.4٪ ليصل المعدل السنوي للتغيير إلى -5.2%، كما كانت الشركة قد توقعت سابقاً. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016، انخفض متوسط أسعار الشقق بنسبة 3.6٪، مقابل انخفاض أسعار الفلل بنسبة 5.1٪، في حين سجلت الأسعار في الأسواق الثانوية كالفلل المطلة على البحر في "نخلة جميرا" تراجعا بنحو 8.8%  وانخفضت إيجارات الشقق في "ديسكفري غاردنز" بنحو 7.9%. ووفقاً للتقرير فقد سجلت الشارقة انخفاضاً بنسبة 2.5% في الربع الثاني من عام 2016، ويشير هذا التغير إلى انخفاض قيمة الإيجار بنسبة 8.5% مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2016. من جهته قال رئيس الأبحاث لدى "كلاتونز" فيصل دوراني: "أثرت عوامل اقتصادية عالمية عدة على سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضايا الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار الاقتصادي في الصين. ونحن لا نزال بعيدين بعض الشيء عن قاع السوق في ظل تأثر أبوظبي الملحوظ بأداء قطاع النفط والغاز الذي سيشهد مزيداً من التصحيحات المقبلة بقوة، لا سيما في العقارات السكنية الفاخرة".