العمل السعودية تفتح المجال للمنافسة لتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية

قال وزير العمل السعودية م.عادل فقيه: "إن المملكة تعتمد على سياسية الاقتصاد الحر، وإن المنافسة بين المكاتب تحكم تكاليف استقدام العمالة المنزلية". وأضاف: "لدينا أكثر من 300 مكتب مصرح لها بالاستقدام وتقديم هذه الخدمات وهناك عشر شركات بدأت في تقديم خدماتها في مجال الاستقدام، وهذا سيساهم في أن تكون أسعار الاستقدام أكثر تنافسية لتخدم المستقدمين". وأكد فقيه على هامش توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع سريلانكا على أن الاتفاقية تدخل في تفاصيل الأجور وهذا الأمر متروك لرغبة الذين يدخلون إلى هذه البلاد ومدى توفر البدائل المنافسة لهم من دول أخرى، لذلك تحرص السعودية في سياستها على تنويع مصادر الاستقدام لكي يوفر هذا التنويع الخدمات بجودة وتكاليف معقولة بالنسبة للمستقدم. وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الدول التي ماتزال المفاوضات معها جارية بشأن الاستقدام تم الإعلان عنها مثل النيبال، كما المفاوضات في المراحل النهائي مع أندونيسيا، أما فيما يخص تأثير هذه الاتفاقيات فنعتقد بأن تشكيل لجنة بين البلدين لمتابعة أسباب المشاكل والقضايا والصعوبات المتعلقة بالعمالة وتقوم هذه اللجان بدراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي يعانيها أطراف العلاقة سواء العاملين أو أصحاب العمل. مشيراً إلى أن أي علاقة عمالية من الطبيعي أن تكون هناك بعض الحالات التي يكون فيها خلافات ناتجة عن عدم التزام بعض أطراف العلاقة بواجباتهم، وخاصة بأن مئات الآلاف والملايين من العمال يأتون إلى السعودية من بعض الدول، ولكن الهدف من هذه الاتفاقيات هو تتبع جذور هذه المشاكل واتخاذ بعض الإجراءات والخطوات للتخفيف منها. وأوضح بحسب صحيفة الجزيرة السعودية بأن الاتفاقية تشكل إطارا عاما تطلب فيه الحكومة الترتيبات اللازمة من الجهة المرسلة بالالتزام بها وتطويرها بشكل متواصل منها وتطلب الدول المستقدمة وجود شهادة صحية ولكن هناك إضافات أخرى منها الحصول على التأهيل والتدريب، ولكن هذه التفاصيل يتم مناقشتها بين الفريق الذي يتم تشكيله بين البلدين بموجب الاتفاقية وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى حول هذه الاتفاقية. وقال وزير العمل بأن الاتفاقية التي تم توقيعها هي الثالثة بعد أن تم توقيع اتفاقيتين مع كل من الفلبين والهند، وهناك اتفاقيات أخرى في مراحل المفاوضات المتقدمة وسيتم استكمالها في الشهور القليلة المقبلة. وأوضح فقيه خلال مراسم توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع سريلانكا أن المملكة تقوم بتوثيق هذه الاتفاقيات والعلاقات مع هذه الدول إنما تقوم بهذا الواجب نحو أصحاب العمل في بلادنا وضيوفنا من العمالة الوافدة ضمان لحقوق الأطراف وضمان لوضوح هذه الحقوق والواجبات وضمان لتفعيل دول الحكومتين لقيام بواجباتها لتفعيل وضمان الحقوق لهذه الأطراف.