أعضاء صندوق النقد يتعهدون بزيادة الإنفاق الحكومي والامتناع عن الخفض التنافسي للعملة

تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بإحياء التجارة العالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي وإزالة القيود التي تكبح قطاع الأعمال من أجل دعم النمو. ويأتي التعهد في الوقت الذي عبر فيه كبار المسؤولين الماليين بأنحاء العالم عن مخاوفهم من الغضب الشعبي تجاه التجارة والعولمة في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن. وبحسب بيان للجنة التوجيهية لصندوق النقد فإنّ "النمو الضعيف المزمن كشف ضعفا هيكليا كامنا ويهدد بكبح  النمو المحتمل وقد يشمل الجميع بصورة أكبر". وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان إن حالة عدم التيقن ومخاطر التراجع تزايدتا وتواجهان مخاطر آخذة في النمو  جراء سياسات الحماية التجارية وتعثر الإصلاحات. وتابع البيان: "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا. سنستخدم كل أدوات السياسة - الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية - على المستويين الفردي والجماعي كليهما." وتطالب مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد الدول ببذل جهد أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق علي البنية التحتية والتعليم إذا أمكن وتقليص الاعتماد على سياسات التيسير النقدي التي بلغ تأثيرها مداه. وجددت الدول الأعضاء تعهدها بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملة وعن استهداف سعر الصرف لأغراض تعزيز القدرة التنافسية وبالإفصاح بشكل واضح عن السياسات. وتعهدت لجنة الصندوق بتكثيف الجهود لعلاج مشكلة  الديون المتعثرة والمشاكل الأخرى في القطاع المالي التي خلفتها أحدث أزمة مالية في الدول المتقدمة.