تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية لتسهيل تمويل المشروعات الكبري

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏ في مصر,‏ أن نهاية مارس المقبل سوف تشهد إطلاق الآلية الخاصة بصناديق المؤشرات من خلال تعاون وثيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة،  والتي بمقتضاها يقوم المستثمرون بشراء وثائق مشتقة من أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة وبالتالي يتم توزيع المخاطر بدلا من شراء الأسهم مباشرة وتركز المخاطر في سلة واحدة‏.‏ واستعرض خلال اللقاء الموسع الذي ضم عددا من جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار المصرية وشركة مصر للمقاصة, تعديلات قواعد القيد مبينا أنه تم إلغاء ضرورة رجوع الشركات للهيئة قبل عرض الكثير من القرارات علي الجمعيات العامة لها سواء لتعديل في غرضها أو لتقسيم القيمة الاسمية للسهم أو لزيادات في رأسمالها من خلال أسهم مجانية أو نقدا للمساهمين الحاليين. وأضاف أن التعديلات تشمل إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات لأن تقيد بالبورصة وتطرح أسهمها من خلال قواعد أكثر مرونة فيما يخص شرط الربحية, وكذا تبسيط قواعد الإفصاح للشركات, موضحا أن التحديثات بباب صناديق الاستثمار تضمن تعديلات جذرية فيما يخص الصناديق العقارية. وأكد دكتور محمد عمران رئيس البورصة ،وفقا لما اوردته صحيفة الأهرام،أن التعديلات التي عرضتها الهيئة تساند جهود البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد فيها وتيسر من طرح أسهم المشروعات الكبري المتوقعة في قناة السويس وشرق التفريعة ليساهم بها المواطنون المصريون. وأضاف أن قواعد القيد تتضمن أحكاما خاصة تراعي أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين مليون وحتي أقل من خمسين مليون جنيه والتي تستهدف بورصة النيل استقطابها. وعرض خالد النشار نائب رئيس الهيئة التوجه الجديد بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي( فاتكا) المرتبط بحسابات ذوي الجنسية الأمريكية لدي المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر, والمقرر أن تنتهي فترة السماح لها بنهاية شهر يونيو القادم.