صدور قانون إدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق الاماراتية

طباعة

أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات النظام المتعلق بإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة الذي طال انتظاره وسط توقعات بإطلاق الاسواق المالية منصة خاصة بتداول اسهم هذه الشريحة من الشركات قبل شهر يونيو المقبل . وحدد النظام الذي نشره البيان الاقتصادي 8 شروط حتى تتمكن الشركة المساهمة الخاصة من إدراج أسهمها في السوق أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل. وأن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما يضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها. ونص النظام على انه ومع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لوزارة الاقتصاد والسلطة المختصة، للهيئة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا النظام. وحدد قرار أصدره المهندس سطان المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رسم إدراج بقيمة 30 الف درهم على الشركة المساهمة الخاصة التي يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل و 50 الف درهم على الشركة التي يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى ملياري درهم و 100 ألف على التي يزيد رأسمالها على الملياري درهم. وحسب ما جاء بجريدة البيان ، تقوم الهيئة بالإضافة إلى السوق المعني بتحصيل الرسوم المحددة وتكون مدة الإدراج عاما واحدا تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الإدراج الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على الإدراج وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه ويحسب الرسم في هذه الحالة على أساس الفترة الزمنية المتبقية من العام بالنسبة والتناسب مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.