العساف: إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة". ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "اثنين بالمئة أو أقل". وتباطأ النمو بشكل حاد هذا العام مع تأثر الميزانية بأسعار النفط المنخفضة مما دفع السلطات إلى خفض الإنفاق على نطاق واسع. وقال العساف إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على خطط لسن ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على مستوى المنطقة اثناء اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي غدا الخميس. لاغارد: على السعودية مواصلة كبح الانفاق من جانبها، شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على ضرورة أن تواصل السعودية كبح الانفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاغارد في بيان صادر في الرياض إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية.. ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق". وأشادت بجهود التقشف السعودية وحثت الحكومة على المزيد من الوضوح في إصلاحاتها المزمعة. وقالت "أتطلع أن تقوم السلطات بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها."