السعودية تنجح بخفض تكلفة التأمين على ديونها الى ادنى مستوى هذا العام

طباعة
استطاعت السعودية تحقيق مكاسب متعددة من وراء باكورة إصدارتها من السندات الدولية، يأتي في مقدمتها هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تراجعت بواقع عشر نقاط لتصل إلى 132 نقطة لخمس سنوات حسب ما قاله مصرفيون  ومتعاملون في سوق السندات الدولية. وقال تقرير لوكالة "رويترز" ان اسهم البنوك السعودية ارتفعت ما يقارب 3.5% بعد النجاح الذي لاقاه هذا الاصدار. وأشاروا إلى أن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية دفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرين إلى أنه جرى تفكيك هذه المراكز إلى حد ما، لأن الإصدار صادف نجاحا كبيرا. ولفت المصرفيون إلى أن إصدار السندات هذا الأسبوع سيعود بالنفع على المملكة من خلال إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية التي ستخفف الضغوط لخفض قيمة الريال، كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية السعودي للعام المقبل الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 17.7 مليار دولار. ووفق خبراء السندات، فإن السندات السعودية تتيح للحكومة إبطاء وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها وهو لب ضغوط المضاربة على الريال، إلى جانب أن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية سيمنح المملكة متنفسا لعدة سنوات على الأقل للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاقتصادية السعودية. ويرجح المصرفيون تراجع معدلات الفائدة على القروض في السوق السعودية وبين المصارف المحلية، الأخذة في الارتفاع هذا العام مع تقلص السيولة المالية، بعد إيداع جزء على الأقل من حصيلة الإصدار لدى البنوك السعودية خلال الشهور المقبلة. انحسار الضغوط على معدلات الفائدة بشكل أكبر مع استغلال الشركات السعودية لإصدار السندات السيادية كمرجع قياسي لتدبير أموال من الخارج بدلا من السوق المحلية، هي أيضا من أهم المكاسب التي يتوقعها المتخصصون بعد إصدار المملكة من السندات. كما أن الإصدار الضخم للمملكة سيسهم بحسب الاقتصاديين في توجيه جزءا من حصيلة السندات لدعم المدفوعات الحكومية، ما يخفف الضغوط على قطاعات واسعة في الاقتصاد السعودي ومنها قطاع المقاولات. وتأتي أراء المصرفيين وخبراء السندات بعد أن نجحت السعودية في جمع مبلغا قياسيا هو 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها من الأسواق الدولية، ما يعكس اهتماما قويا في المملكة الساعية إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي. وقسم الطرح إلى 5 و10 أعوام و30 عاما، فيما تقسم المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375%، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار أيضا لعشر سنوات بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة بنسبة 4.5%. ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588% لخمس سنوات و3.407% لعشر سنوات و4.623% لـ30 سنة.