للمرة الأولى في العالم... قانون للقراءة في الإمارات

طباعة
كشف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لأول قانون قراءة في المنطقة الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تحت مسمى "قانون القراءة". وبحسب وكالة انباء الاماراتية"وام"، فقد  أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة. ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الامارات. وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على توحيد الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع. وأكد رئيس دولة الإمارات أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة، مشيرا إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا. من جانبه، غرد الشيخ محمد بن راشد على صفحته الرسمية على تويتر قائلا: "هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة". صندوق وطني وقال الشيخ محمد بن راشد بأن "قانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة". احترام الكتاب وعبر حسابه على تويتر، غرد نائب رئيس دولة الإمارات أن "القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به"، مؤكداً أن "قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في المجتمع ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها". وبين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات". ويعد " القانون الوطني للقراءة " أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطا لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية. ويؤكد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الإمارات ويطرح مفهوما مبتكرا للمكتبات العامة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. ويتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت في شأن القراءة  18 مادة.