وزير التجارة المصري: توصيات اللجنة الحكومية بشأن هامش الربح لن تكون ملزمة

طباعة
أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية لتحديد مقدار الربح من مبيعات السلع الأساسية ستقدم توجيها فقط وأن الشركات لن تكون ملزمة قانونيا بالامتثال لها. وشكلت مصر لجنة على المستوى الوزاري هذا الشهر جرى تكليفها بوضع آليات لتحديد هوامش الربح المناسبة لمبيعات السلع الأساسية. وفي ظل معاناة من معدل تضخم في خانة العشرات  ونقص في السكر طالب المواطنون الحكومة بتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية لكن الإعلان أثار مخاوف المستثمرين من أن الحكومة تخطط لوضع سقف للأسعار. ونقلت وكالة "رويترز" عن قابيل قوله: "الشيء الوحيد الذي أؤكده أنه لا يوجد إلزام لتحديد السعر. لن ندفع الشركات للبيع بسعر معين. إنه مجرد توجيه. هذا كل ما في الأمر. لا يوجد إلزام قانوني". وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الذي سيترأس اللجنة التي تضم ممثلين عن عدة وزارات وعن المخابرات وأجهزة رقابية قال إن اللجنة ستركز على هوامش الأرباح وليس الأسعار. وقال قابيل إنه لا يوجد لديه تفاصيل بشأن السلع التي ستطبق عليها هذه المبادئ التوجيهية أو متى سيتم الإعلان عنها.