الشركات الخليجية تتجه لأسواق الدين لردم الفجوة التمويلية

تعاني الشركات العاملة في دول الخليج خلال الفترة الحالية ...من مشاكل وعقبات كثيرة ... الامر الذي دفع معظمها لايقاف او تأجيل مشاريعها الضخمة لوقت لاحق بسبب ضبابية البيئة الاستثمارية وتخوف البنوك من عمليات التمويل... فالشركات لم تضع في حسبانها ما حدث قبل عامين، من انخفاض في  اسعار النفط  الامر الذي اثر على ميزانيات واقتصادات دولها، و دفع حكوماتها للاتجاه الى اسواق الدين لسد جزء من عجز ميزانياتها العامة. التأثيرات السلبية التي القى النفط بظلاله عليها في دول الخليج ، طالت جميع القطاعات الرئيسية والأنشطة فيها، وعلى راسها البنوك حيث شهدت نقصا في سيولتها  مما جعلها توقف تمويلاتها واقراضها للشركات العاملة في هذه الدول، لتخلق فجوة في التمويل لديها. وبحسب فيتش لم يكن بوسع هذه الشركات الا ان تتجه هي الاخرى لاسواق الدين لتمول مشاريعها حيث توقعت الوكالة أن تشهد وتيرة إصدار الشركات للسندات في هذه الدول ارتفاعا تدريجيا خلال العام القادم، كما اشارت الى ان الشركات الخليجية ستقوم بإصدار صكوك أو مزيج من الصكوك والسندات معا وذلك بدلا من إصدارها للسندات فقط بغرض جذب فئة أوسع من المستثمرين. الوكالة اكدت على ان التشريعات الجديدة الهادفة لتسهيل الإجراءات التنظيمية في أسواق الدين والتي تبنتها عدة دول خليجية كالسعودية والكويت وعمان والامارات ستساعد في تسريع عمليات اصدار السندات والصكوك وتقليل تكلفتها، حيث كشفت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا عن انها تعمل حاليا على تسهيل إجراءات طرح وتداول الصكوك وأدوات الدين في المملكة،  بهدف رفع عدد الأدوات المالية المدرجة، وزيادة عمق السوق.