البنوك المصرية وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية العملاء

وفرت البنوك العاملة 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري. وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على شائعات برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن "البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي. وقد عاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.