المركزي المصري يبقى معدلات الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي المصري ابقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، في حين أبقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 14.75%، بما يتوافق مع توقعات جميع الخبراء الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم. ورفع المركزي بالفعل أسعار الفائدة بواقع 550 نقطة أساس منذ بداية العام. وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني تخلى البنك المركزي عن سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 8.8 جنيه مقابل الدولار ورفع الفائدة 300 نقطة أساس بهدف تحقيق استقرار العملة المحلية. وبلغ سعره الاسترشادي المبدئي 13 جنيها مقابل الدولار وسمح اليوم الخميس للجنيه بالتراجع إلى نحو 15.75-16.00 مقابل الدولار. وفي الأسبوع الماضي نالت مصر الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن عليها أن تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مؤلمة تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الكهرباء وزيادة أسعار الوقود. وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع التضخم الأساسي في مصر والذي قفز في أكتوبر/تشرين الأول رغم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي بعدما صعد في أغسطس/آب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات. وقفزت عائدات أذون الخزانة المصرية بشكل كبير في العطاءات التي أعقبت رفع الفائدة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني لكنها هبطت في وقت لاحق مع زيادة الطلب على الأذون الحكومية. وفي عطاء اليوم تراجع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل ستة أشهر وعام بشكل كبير. وانخفض العائد على أذون الخزانة التي أجلها 182 يوما إلى 17.716% من 18.469% في العطاء السابق، وتراجع العائد على أذون الخزانة التي أجلها 357 يوما إلى 17.606% من 18.903% في العطاء السابق.