جازبروم.. فرض مزيد من العقوبات قد يضر بصادرات الغاز إلى أوروبا

صرحت شركة جازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي إن فرض مزيد من العقوبات الغربية عليها بسبب أوكرانيا قد يعطل صادراتها من الغاز إلى أوروبا ويؤثر سلبا على أنشطتها وأسهمها. ولم تدخل جازبروم التي يرأسها أليكسي ميلر الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو مديروها تحت طائلة عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. غير أن الشركة التي تلبي 30 في المئة من حاجات استهلاك الغاز في أوروبا قالت في تقريرها المالي إن خلافا حول السعر مع كييف قد يؤدي لتعطيل صادراتها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر بالأراضي الأوكرانية. ويفرض الغرب حتى الآن عقوبات محدودة على مسؤولين بالحكومة ورجال أعمال في روسيا إلى جانب عدد من الشركات. وقالت جازبروم في تقرير لإدارتها عقب إعلان نتائجها المالية لعام 2013 "أي توسيع لبرامج عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها قد يأتي بنتيجة عكسية على عمليات مجموعة جازبروم ووضعها المالي." ولطالما اعتبرت جازبروم أداة من أدوات السياسة الخارجية الروسية. وهددت الشركة بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا لعدم سداد مستحقات غاز قالت إنها تزيد على مليار دولار وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الشحنات المصدرة إلى عملائها في أوروبا. وسجلت جازبروم انخفاضا نسبته سبعة في المئة في صافي ربح عام 2013 إلى 1.139 تريليون روبل نحو 35.7 مليار دولار بناء على متوسط سعر البنك المركزي في 2013 البالغ 31.9 روبل للدولار بما يتماشى مع التوقعات ويعكس تراجع الروبل. وزاد صافي الديون بالروبل أربعة بالمئة إلى 1.11 تريليون روبل. ونزل الروبل 7.2 في المئة على أساس سنوي أمام الدولار في 2013 وهو ما يعكس تباطؤ الاقتصاد. وقال جابروم إن إيرادات مبيعات الغاز إلى أوروبا ودول أخرى بلغت 1.68 تريليون روبل أو 57 في المئة من إجمالي مبيعات الغاز. وزادت مبيعات العام الماضي 10 في المئة إلى 5.25 تريليون روبل من 4.77 تريليون روبل في 2012 بما يزيد عن القيمة المتوقعة البالغة 5.19 تريليون روبل.