تونس تسعى للحصول على استثمارات بقيمة 50 مليار دولار

أكثر من ألفي شخص من 40 دولة يجتمعون في تونس للمشاركة في المؤتمر الدولي لجذب الاستثمارات، يعرض فيه أكثر من 140 مشروعا لمستثمرين عرب وأجانب تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد المنهك منذ ثورة 2011. ومن أبرز المشاركين في هذا المؤتمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إضافة إلى رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" والذي أكد على التزام فرنسا بتحويل ديون تونس إلى استثمارات. الحكومة التونسية تعول كثيرا على هذا المؤتمر لانعاش اقتصادها المضطرب بعد التراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية بسبب تفاقم الإضرابات وتدهور الوضع الأمني. الاستثمارات الأجنبية في تونس كانت تقدر بنحو 1.6 مليار دولار عام 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الحين بسبب عزوف المستثمرين وتزايد الاضطرابات والصراعات السياسية، حيث خرجت نحو 500 شركة أجنبية منذ العام 2011. الحكومة التونسية تأمل في أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة، حيث ترى أن البلاد لازالت تتمتع بقدر تنافسية قوية. وتعتبر الحكومة أن تونس في "حالة طوارئ اقتصادية" نتيجة النمو الضعيف والبطالة المتعاظمة والتزايد الكبير للعجز. وتعمل تونس على تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي يستهدف خفض الانفاق العام وجذب المسثمرين ونمو القطاع الخاص، وقد حصلت تونس بالفعل على قرض قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.