هل أوشكت أزمة السكن على الإنتهاء في السعودية؟

هي أزمة بدأت منذ زمن طويل ... عانت منها السعودية ولا تزال .. فقلة المساكن، والأراضي ... دفعت بمواطني المملكة للتذمر وتقديم الشكاوي المستمرة. لكن هذا الغضب لم يؤد إلى حل جذري للمشكلة ... بل إلى مجرد حلول مؤقتة وغير مرضية للعديد منهم. لكن الآن يبدو ان خطوات تحفيز القطاع العقاري السعودي تتسارع. إذ بعد وقت وجيز من إعلان وزارة الاسكان عن تعاقدات وبناء وحدات سكنية للمواطنين، ها هو وزيرها يكشف بدوره عن عزم وزارته تأسيس شركة لإعادة التمويل بقيمة تقدر بنحو 50 مليار ريال تضخ في قطاع الإسكان  خلال السنوات الخمس المقبلة. الحقيل أشار ايضا الى أن السوق العقاري يحتاج استثمار 150 مليار ريال خلال السنوات الخمسة المقبلة لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته  أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعدان البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان السعودي، كونه قطاعا تنمويا مهما، ونظرا لتكلفته التطويرية العالية. وبحسب الحقيل فإن قطاع الإسكان يعتمد على 3 محاور رئيسية وهي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، بالاضافة الى تنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دور مهم وكبير. وتطمح وزارة الإسكان السعودية الى أن يتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وهو امر يتطلب تمويلا كبيرا،  حيث أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، وتم تمويل 200 ألف وحدة سكنية. وفي خطوة منها لإنجاز اهدافها ببناء الوحدات السكنية للمواطنين، تطمح الوزارة للوصول إلى سوق دين عميق جدا، آملة في الوقت ذاته ان ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة.