تبنى النواب الكوريون الجنوبيون مذكرة اقالة بحق الرئيس بارك غيون- التي ستحرمها من صلاحياتها التنفيذية - بسبب فضيحة فساد واسعة.
وتبنى البرلمان المذكرة بـ 234 صوتا مقابل 56.
وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة الى ان تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الاقالة، وهي مسألة يمكن ان تستغرق ستة اشهر.
وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد الخطوة وتزيح بارك من منصبها أو سترفضها مما يبقي الرئيسة في المنصب.
يذكر أن رئيس الوزراء سيتولى مهام باك حتى تفصل المحكمة في الأمر.