هل أوشكت أزمة البطالة المصرية على الإنتهاء؟

طباعة
مع اشتداد أزمة البطالة في مصر .. واستمرار معاناة المواطنين المصريين لتأمين لقمة العيش الكريمة .. تبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتعزيز ودعم المشاريع الصغيرة. وقد كشفت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في مصر عن أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال نوفمبر الماضي وصل الى  1276 شركة، برأس مال إجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه وبطاقة توظيفية تصل الى 7942 وظيفة تساهم في تخفيف حدة البطالة. الهيئة اشارت الى ان رأس المال المصري استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الشركات الجديدة وبقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، تعادل 89.3% من الإجمالي، فيما بلغ رأس المال العربي 153.5 مليون جنيه. ورغم أن رؤوس أموال هذه المشاريع ضعيفة نوعا ما، الا أن ما يميزها هو انها خطوة جديدة نحو اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. نجاح هذا النوع من المشاريع سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويساعد على خفض معدلات البطالة بين الشباب المصري الذي يعاني من ويلات التقشف وتراجع معدلات التوظيف بسبب الهبوط الحاد في اداء القطاع الخاص بعد تعويم الجنيه. وفي حين تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية تجري الحكومة حواراً مستمراً مع منظمات الأعمال والجهات المعنية لإصدار قانون جديد للاستثمار تأكيداً منها على دور المشاريع الريادية في بناء الاقتصاد. وقد قامت الحكومة بالفعل  بإصلاحات جديدة تعزز من مكانة هذه المشاريع وتحاول توفير مظلة آمنة لها أمام المنافسة.