التضخم في بريطانيا يرتفع في نوفمبر لأعلى مستوى في أكثر من عامين

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار الملابس وتأثير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران على الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع التكنولوجية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2% في نوفمبر عن مستواها قبل عام وعن القراءة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول البالغة 0.9%. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل التضخم زيادة سنوية بواقع 1.1%. وتوقع بنك انجلترا الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى نحو 2.8% بحلول منتصف 2018 في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الاسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع وضغط على مستويات المعيشة وإنفاق الأسر. [caption id="attachment_349371" align="alignleft" width="273" caption="بنك انجلترا المركزي"][/caption] والاسترليني منخفض حاليا نحو 15% مقابل الدولار وثمانية بالمئة مقابل اليورو مما يجعل الموردين وتجار التجزئة يجدون صعوبة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وقدمت أسعار الملابس أكبر دفعة لمعدل التضخم السنوي في نوفمبر تشرين الثاني ما يرجع إلى أسباب من بينها عرض تجار التجزئة خصومات أقل. ورفع مصنعون مثل آبل أسعارهم في بريطانيا كي يعكسوا هبوط قيمة الاسترليني منذ التصويت علي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المستهلكين دفعوا زيادة بنسبة 4.7% مقابل الوقود مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو اتجاه من المرجح استمراره.