الحكومة الفلسطينية تتوقع عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنة 2017

طباعة
توقعت الحكومة الفلسطينية عجزا إجماليا بقيمة 4.12 مليارات شيكل (حوالي 1.07 مليار دولار) في موازنة العام 2017. وقالت الحكومة في بيان لها بعد إجتماعها الأسبوعي في رام الله إن التمويل الخارجي لدعم الموازنة "من المتوقع أن لا يتجاوز 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة." وتعتمد الحكومة الفلسطينية في سد العجز المالي في موازنتها العامة على دعم الدول المانحة إضافة إلى دعم شهري من الدول العربية. وقال رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة القدس الفلسطينية واسعة الإنتشار في عددها الصادر يوم أمس "كان من المتوقع أن نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار و200 مليون دولار. عمليا لم يصلنا حتى الآن إلا 640 مليون دولار فقط." واستطاعت الحكومة سد العجز في موازنتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية ومؤسسات مالية أخرى إضافة إلى استخدام أموال صندوق التقاعد والمعاشات وكذلك تراكم مستحقات للقطاع الخاص على مدار السنوات الماضية. وقال الحمد الله "عندما تسلمت الحكومة عام 2013 كانت الديون الحكومية 5.2 مليارات دولار. في الوقت الحالي الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليارات دولار أي أننا تمكننا من تخفيض الديون بقيمة مليار دولار." وأوضحت الحكومة في بيانها أنه "نتيجة للإنخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار." وقالت الحكومة أن هذا الانخفاض "يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية." وأضافت الحكومة في بيانها إنها ستسعى في الوقت نفسه للإستمرار "في صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود والبترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل." وأوضح الحمد الله في مقابلته الصحفية أنه تم تحقيق نسبة نمو بمقدار 4% في العام 2016. وقال "نتوقع النمو في العام 2017 أن يتجاوز 3.5%." ويتضح من البيانات المالية التي نشرتها الحكومة اليوم أنها تتوقع زيادة في اجمالي الإيرادات بمقدار 6% عن العام 2016 لتصل الى 13.72 مليار شيكل. وتتوقع الحكومة أن تصل إيراداتها من المقاصة في العام 2017 إلى حوالي 8.77 مليارات شيكل وهي الأموال التي تحصلها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة مالية. وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور يجب على الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة السنوية العامة قبل نهاية شهر مارس آذار من كل عام.