وديعة وقرض ومساعدة جزائرية لتونس بقيمة 250 مليون دولار

وقعت الجزائر وتونس اتفاقية يودع بموجبها بنك الجزائر المركزي 100 مليون دولار لدى البنك المركزي التونسي, كما تم الاتفاق على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار ومساعدة مالية لتونس بقيمة 50 مليون دولار, بحسب وسائل اعلام. ووقع اتفاقية الوديعة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري, بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة للجزائر, وفق وكالة الانباء الجزائرية. كما وقع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التونسي منجي حامدي, على "بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر بقيمة 100 مليون دولار ومنح مساعدة مالية غير قابلة للإسترداد" بحسب وكالة تونس افريقيا للانباء. واعتبر منجي حامدي في تصريح للتلفزيون الجزائري ان الاتفاقيات الموقعة "تأكيد قوي على وقوف الجزائر الى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها". وبخصوص التعاون بين البلدين اكد لعمامرة انه "متكامل وهو يتطور ويتنوع بأشكال مختلفة". وقال "هناك ما يتعلق مباشرة بدعم ميزانية الحكومة التونسية الشقيقة (...) وهناك ما يتطلب عملا للخبراء قصد تمويل عدد من البرامج والمشاريع". وتطرق الوزيران خلال اجتماعهما الى الوضع في ليبيا "الذي يهم تونس والجزائر بالدرجة الأولى", بحسب الوزير التونسي الذي اوضح ان "التنسيق الامني بين البلدين" كان ضمن الملفات التي تم بحثها. وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة على الحدود بين البلدين كما تعاني الجزائر وتونس من تدفق الاسلحة الليبية الى تلك المجموعات. وفي كانون الثاني/يناير 2013 اتفقت تونس وليبيا والجزائر في قمة غدامس على التعاون في مجال امن الحدود والحد من انتشار الاسلحة ومراقبة حركة المجموعات الارهابية. وفي 29 أغسطس/آب 2013 أعلنت تونس حدودها الجنوبية مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة.