مصر تتوقع بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار

طباعة

أعلن مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر أن من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته أربعة مليارات دولار من السندات الموزعة على ثلاث شرائح بما يعادل مثلي الهدف الأصلي عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.

وقال المصرفيون إن مصر تتوقع بيع سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125%، وسندات لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50%.

ولم يصدر إعلان عن الأسعار النهائية بعد لكن تلك العوائد أقل من مستويات التسويق الأولية البالغة 6.375-6.625 و7.625-7.875 و8.625-8.875% على الترتيب.

وقال مصرفي "العوائد أفضل بكثير من المتوقع. العوائد المتوقعة لإصدار الخمس سنوات كانت عند 6.5% والآن عند 6.125% لذا هذه أخبار عظيمة."

وقال المصرفيون إن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 13.5 مليار دولار لكن من غير المتوقع أن تقبل مصر بكل تلك الطلبات.

وقال هاني فرحات الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "الإصدار ناجح لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيا مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري بينما توشك قصة التعافي على البدء."

وأضاف "أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي."

وتدرج السندات في بورصة لوكسمبورغ ويدير الطرح بي.ان.بي باريبا وسيتي غروب وجيه.بي مورغان وناتكسيس.

يذكر أن مصر كانت تنوي بدء الجولة الترويجية في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها أجلتها بسبب تقلبات السوق.

ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.

وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في نوفمبر/تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أملا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.

وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة.

وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.