تدفق الوافدين ساهم بإخراج الاقتصادات الخليجية من الركود

طباعة

تدفق الوافدين إلى دول الخليج خلال العقد الماضي، كان السر الكامن وراء زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الدول الخليجية الست... الأمر الذي ساهم بتحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل.

وقد أكد تقرير حديث لشركة الماسة كابيتال أن القطاع العقاري الخليجي الذي كان الأسرع نموا في العالم أصبح مؤشرا على النمو الاقتصادي في دول المنطقة على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات النفط

كما ساهم القطاع العقاري في إخراج  الدول الخليجية من حالة الركود إلى التنمية السريعة بسبب تسارع وتيرة الطلب وزخم الاستثمار فيه.

ومع ارتفاع حجم المشاريع التنموية وعمليات التطوير تحضيرا لإكسبو 2020 في دبي ومونديال 2022 في قطر فقد ارتفعت وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري الذي ساهم في جذب عشرات المليارات من الأموال الباحثة عن عائد إستثماري قوي في منطقة تتمتع بأمن وإستقرار سياسي وإقتصادي يترافق مع طلب عالي النمو بسبب تزايد أعداد السكان.

وقد تصدّرت أبوظبي ودبي والدوحة بقية الأسواق في المنطقة من حيث النشاط والنمو .

تقرير الماسة كابيتال  أكد أن أسواق المدن الثلاث بشكل خاص وأسواق عقارات دول الخليج بشكل عام لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيا.

وقد انعكس هذا الأمر في نضج السوق العقاري وتحسن البيئة التنظيمية للقطاع في أعقاب تراجع أسعار النفط.

إذاً على الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري الخليجي يتمتع بالمرونة، وسط توقعات بأن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في العام الجاري وما بعده.