تفاصيل النظام المالي الجديد لإمارة أبوظبي

طباعة

في خطوة تهدف إلى وضع إطار متكامل لموارد المالية العامة في إمارة أبوظبي، أًصدر حاكم أبوظبي  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  قانونا بشأن النظام المالي لحكومة الإمارة.

القانون ضم في طياته مهام ومسؤوليات دائرة المالية وآليات فرض الضرائب والإعفاءات بالإضافة إلى دليل لتسعير الخدمات الحكومية.

كما وشمل القانون أيضا على الشروط الواجب على المؤسسات الحكومية إتباعها للإفصاح عن بياناتها المالية.

إكسبو 2020 دبي يعتزم ترسية عقود بقيمة 11 مليار درهم في 2017...

إعداد وتنفيذ نظام متكامل ستكون المهمة الرئيسية لدائرة المالية في النظام المالي الجديد لحكومة أبوظبي، إذ ستختص هذه الدائرة بإعداد كل من  السياسة المالية للحكومة والموازنة العامة بالإضافة إلى إدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية ومهام أخرى.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم في إمارة أبوظبي فقد نص القانون على عدم  جواز فرض أية ضريبة أو تعديلها إلا بقانون، في حين نص على عدم جواز فرض وتعديل أية رسومٍ  إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي.

 كما ألغى هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم  مع استثناء المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة.

 وألزم القانون المؤسسات والشركات الحكومية بإعداد وإصدار البيانات المالية النصف سنوية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية نصف السنة المالية وإصدار البيانات السنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية.