إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي باتت قاب قوسين أو أدنى

طباعة

يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض أن يسمح لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء عملية الخروج من التكتل الشهر المقبل.

وفي ختام ثلاثة أيام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالى 140 صفحة من التعديلات، يفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 قراءة أولى لمشروع القانون الذي يمنح ماي صلاحيات إطلاق عملية بريكست بعد 7 أشهر من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.

وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان على مجلس اللوردات بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك.

وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، فسيعرض مجدداً على النواب.

ولا يتوقع تبني النص نهائياً قبل اسابيع، لكن تيريزا ماي قالت أنها ستفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة قبل 31 آذار/مارس لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحد الاوروبي.

وسعت ماي إلى لجم أي تمردٍ في صفوف المحافظين عشية التصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد.

ويلبي هذا التنازل مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الاوروبي، لكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.

ورفض النواب بـ326 صوتاً مقابل 293  مساء الثلاثاء تعديلاً اقترحته المعارضة العمالية التي ترغب في أن يمنح البرلمان حقاً فعلياً في الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الاوروبي ولندن.

 ومن جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي رسميا الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بتصويته رمزياً ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.