دول مجلس التعاون ستعمل بضريبة القيمة المضافة في مطلع العام القادم

طباعة

يطمح صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية وفقاً لتصريح أدلى به مسؤول يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر. 

وقال الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وأفاد الخوري بأن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حالياً زيادتها فوق 5% ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.