الشركات بالخليج أمام تحدي ضريبة القيمة المضافة

طباعة

مع اقتراب دول الخليج من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من تحديات ومخاطر عدة ستواجهها الشركات الخليجية كنتيجة لتطبيق هذه الضريبة.

حيث أشارت فيتش إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض ضغوطا على الأرباح التشغيلية و التدفقات النقدية للشركات الخليجية.

نظرا لافتقاد هذه الشركات إلى الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الضريبة فضلا عن اعتيادها على ثقافات ضريبية معينة.

ويتمثل الخطر الرئيسي لإدخال ضريبة القيمة المضافة بحسب فيتش باحتمالية وجود أخطاء في تحصيل الضرائب ومسك الدفاتر المتعلقة بها.

كما أن المنافسة في بعض القطاعات والوضع الاقتصادي الراهن قد يدفعان بالشركات إلى تحمل جزء من هذه الضريبة.

في ظل هذه الظروف ستجد الشركات العاملة بالخليج نفسها أمام ضرورة تحديث أنظمة تقنية المعلومات والعمل على تدريب الكوادر العاملة بالإضافة إلى تطبيق إجراءات جديدة.

وأما عن الشركات الأكثر عرضة للمخاطر فستتمثل بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك العاملة في مجال توريد السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، أو تلك التي تعمل داخل أو بين المناطق الحرة.

هذا ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالخليج بدءا من العام 2018 بنسبة تقدر بنحو 5%.