تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة هذا العام

طباعة

تدرس الحكومة التونسية بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

وفي يونيو حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

وستبدأ الحكومة التونسية بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى

14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.