"العمل" السعودية توقع اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية من الهند

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية ثنائية مع جمهورية الهند لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفاظاَ على حقوق كافة الأطراف. وبين وزير العمل السعودي المهندس عادل الفقيه أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية. وبحسب المهندس فقيه فإن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة، كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري بهدف مناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. كما واشتملت الاتفاقية على اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، كشرط ألا تكون ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، إضافة إلى ضرورة التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وذلك في جانب حقوق العمالة، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.