النائب العام في البرازيل يطلب فتح 83 تحقيقاً ضد سياسيين بتهمة الفساد

طباعة

طلب النائب العام في البرازيل من المحكمة العليا فتح 83 تحقيقاً ضد سياسيين في إطار فضيحة الفساد الواسعة في بتروبراس بدون أن يذكر أسماء الشخصيات المستهدفة.

وقال مكتب النائب العام رودريغو جانو في بيان أن الطلب يستند إلى "اتفاقات تعاون ابرمت مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم" المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية "بتروبراس".

وإلى جانب 83 ملفاً أرسلت إلى المحكمة العليا السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية اخرى.

وتشكل المجموعة العملاقة للأشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.

وتم اختلاس حوالي 6 مليارات ريال، أي مايعادل نحو ملياري دولار، في "بتروبراس" غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب.

وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة اوديبريشت تخضع للسرية القضائية التي يمكن ان ترفعها المحكمة العليا قريبا.

وقد سرب جزء منها الى وسائل الاعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي تولى السلطة في 2016 بعد الاقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.

وقال بيان النائب العام أن جانو طلب أن تُرفع السرية القضائية باسم "الشفافية" و"المصلحة العامة".