الأوروبي للإنشاء يعتزم استثمار 1.1 مليار دولار في مصر

طباعة

أعلن مسؤولون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن البنك يتوقع استثمار نحو مليار يورو (حوالي 1.1 مليار دولار) في مصر هذا العام مع تجدد اهتمام المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني.

واستثمر البنك 2.3 مليار يورو في 42 مشروعا بمصر منذ بدأ العمل هناك في 2012 ليصبح البلد ثالث أكبر وجهة لاستثمارات البنك في أنحاء العالم.

وكان البنك الذي يعمل مع الشركات لدعم اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص يأمل في العمل بمزيد من المشاريع العام الماضي لكن نقص العملة الصعبة في مصر دفع مستثمرين كثيرين إلى تجميد خططهم.

وقالت العضو المنتدب لجنوب وشرق المتوسط بالبنك في القاهرة جانيت هكمان إن "اهتمام المستثمرين بمصر زاد منذ إصلاحات العملة وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي نفذتها مصر."

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة لكن أعقبتها فترة من عدم الاستقرار أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في البلد المعتمد على الواردات.

وكان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الذي اضطر إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في إجراء جذري أفقد العملة نصف قيمتها. ساعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ورحب البنك الأوروبي للإنشاء بتعويم العملة في حينه وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير البنك المعنية بمصر إن اهتمام مستثمري القطاع الخاص قد زاد.

وأبلغت هكمان  رويترز "في الخريف حدث تباطؤ لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده. في فبراير (شباط) رأينا الشركات تستأنف النشاط. يحدوني التفاؤل لكن من المهم الالتزام بالخطة وعدم أخذ طرق مختصرة وهو ما يكون مغريا عندما يكون العبء ثقيلا."

وأضافت أن البنك يتوقع الاستثمار في عدد أكبر من المشاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل في 17 مشروعا العام الماضي.

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تأسس عام 1991 عقب انهيار الشيوعية في شرق أوروبا وقد وسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشرق المتوسط في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011.