مالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بإبطاء مكافحة التهرب الضريبي

طباعة

طالبت مالطا بروكسل بإبطاء وتيرة الإصلاحات التي أطلقتها في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.


وقال وزير مالية مالطا "إدوارد شيكلونا" عند وصوله إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الـ28 في فاليتا، "علينا التأكد من أن لدى الدول التي قد تتأثر بتنفيذ إصلاحات مكافحة التهرب الضريبي على يقين بشأن تطبيق هذه الإجراءات.


ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية "بيار موسكوفيسي" الذي يتصدر حملة مكافحة التهرب الضريبي، عن التحفظ إزاء المبادرة المالطية، وقال أن "الأمن القانوني سينشأ عبر قواعد مشتركة في جميع أنحاء أوروبا للحد من الاحتيال والغموض الحالي، ولا يجوز استخدامه في أي حال كذريعة سياسية لوقف سيرنا في منتصف الطريق".

وتابع أن المفوضية والدول الأعضاء لديها برنامج عمل صيغ بجهد مشترك، ويجب مواصلة التقدم بوتيرة ثابتة، فالمواطنون الأوروبيون لم يعودوا يحتملون امتناع الشركات الدولية عن التسديد أو تسديدها ضرائب أقل من المترتب عليها قانونا، وهم في ذلك محقون.


وتتولى مالطا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كما أنها تتولى مبدئياً رئاسة المفوضية الأوروبية.