السعودية تحافظ على تصنيفها الإئتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز رغم جميع التحديات

طباعة

بذلت السعودية جهودا حثيثة لتعزيز نموها الاقتصادي واخراج من عباءة النفط الى اقتصاد قائم على التنوع...رؤية المملكة 2030 التي كانت رهان الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني بدأت تأتي أكلها من خلال التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية للسعودية

 تحسن جاء مدفوعا بإرتفاع متوسط أسعار النفط من 43 دولارا الى نحو 52 دولارا مع توقعات بأن تشهد الأسعار مزيدا من الزخم

 ارتفاع أسعار النفط ومواصلة خطط التقشف انعكسا ايجابا على التصنيف الائتماني للمملكة وأوقف نزيف التراجعات التي تلقاها في الأعوام الثلاث الماضية

أخر التصنيفات جاء من وكالة Standard & Poors للتصنيف الإئتماني ، والتي أكدت بدورها على تصنيف السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقرة.

تأكيد الوكالة على تصنيف المملكة ، دليل واضح على أن ما تقوم به الحكومة السعودية من خطط اصلاحية لاقتصادها المحلي أعطى نتائجا إيجابية، ويصب في مصلحة التحرر من أسعار النفط والتوجه نحو مزيدا من عمليات التنوع الاقتصادي

 التقرير الصادر عن Standard & Poors سلط الضوء على الموقف الخارجي للاقتصاد وعلى متانة الاحتياطيات النقدية وتوقع ان تبقى الموازنة العامة للمملكة قوية وبمعدلات عجز منخفضة

 كما توقعت أيضا أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريبا من المستويات الحالية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، مع استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018.