البحرين تحافظ على إنجازها العالمي في الذكرى العشرين لمؤشر "هيريتاج" للحرية الاقتصادية

طباعة
حافظت البحرين على موقعها كالدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا"، وذلك بحسب المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" و"وال ستريت جورنال". وتم تصنيف البحرين في المرتبة 13 من بين 178 اقتصاداً عالمياً، متوسطة بذلك بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة اللتين صنفتا في المرتبتين 12 و14 على التوالي، لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتل موقعا ضمن قائمة العشرين الأوائل. وعلى مر عشرين عاماً من تاريخ المؤشر، واصلت البحرين تحقيق نقاط تفوق معدل المتوسط العالمي البالغ 70 نقطة، إذ استطاعت أن تحقق 75.1 نقطة في الحرية الاقتصادية في العام 2014. وأشار التقرير إلى أن البحرين واصلت دورها كمركز مالي نشط اقتصاديا يتمتع بمستويات عالية من التجارة والاستثمار في ظل بيئة تشريعية تنافسية وفعالة، وبحسب التقرير فقد حسنت البحرين من أدائها في الحرية الاقتصادية في عدد من التصنيفات وحافظت عليه عند معدل يفوق المتوسط على المؤشر منذ انطلاقته منذ عشرين عاماً، وبالأخص في مجالات الحرية المالية، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة. وفي ذات السياق، صرح  وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية م.كمال بن أحمد "يسرنا بأن نرى الجهود التي تبذلها البحرين لتحسين الحرية الاقتصادية فيها، وما تتمتع به من أسس اقتصادية قوية قد نالت التقدير وانعكس أثرها على مؤشر الحرية الاقتصادية. فموقع البحرين الرائد واستمرار تصنيفها العالي على مدى العشرين سنة الماضية يعكس الجهود التي تبذلها المملكة لضمان توفير ما يحتاجه المستثمرون من بيئة أعمال حرة ومنفتحة تمكّننا من مواصلة تحقيق النمو المستدام للبحرينيين." ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 مستويات الحرية الاقتصادية في عشرة دعائم وهي: حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية للدولة، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، إلى جانب حرية القطاع المالي، بالإضافة إلى حقوق الملكية والحرية من الفساد وحرية العمالة. ونوه بانخفاض معدلات التعرفة في البحرين وبالعدد القليل نسبياً من الحواجز المتعلقة بها، وبالنظام الضريبي المشجّع الي يعفي معظم أنشطة الأعمال من الضرائب، وكذلك غياب الضرائب الفردية، إلى جانب سهولة تأسيس الأعمال التي تكلف أقل من 1% من مستوى متوسط الدخل السنوي. ويعكس تصنيف البحرين الميزة التنافسية للمملكة كوجهة للاستثمار في سوق الخليج والذي يبلغ حجمه حالياً 1.5 تريليون دولار أميركي.