الخصخصة والصندوق السيادي أبرز ما تركز علية رؤية السعودية 2030

طباعة

نحو سعيها إلى تحسين وضعها الاقتصادي والاقليمي لتصبح ضمن افضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين، وضعت السعودية خطة اصلاحات إقتصادية واسعة مؤخرا ضمن رؤيتها لعام 2030 تهدف الى تنويع الإقتصاد بعيدا عن النفط، بما يعمق من أثر ودور المملكة إقليميا وعالميا من خلال رفع ايراداتها غير النفطية من 163 مليار ريال في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويا.

ومن أبرز البرامج التي تركز عليها المملكة في تحولها الإقتصادي الخصخصة والصندوق السيادي حيث تسعى لأن تكون مالكة أضخم صندوق سيادي في العالم باصول من المتوقع ان تصل الى اكثر من تريليوني دولار، وبحسب تقرير لـ«معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة حاليا 183 مليار دولار، يحتل بها المرتبة الـ13 عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.

ووفقا لبرنامج التحول، سيساهم برنامج الصندوق بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020، ومن ناحية أخرى، يركز برنامج الخصخصة الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة السعودية لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية فكل هذا وذاك سيدعم المملكة لتصبح قوة استثمارية من خلال الصندوق السيادي الذي سيكون محركا رئيسيا للكرة الارضية وليس فقط المنطقة.