ما تأثير إصدارات الصكوك السعودية القياسية على أسواق الدين؟

طباعة

إقبال السعودية على إصدارات أداوت الدين في الاونة الاخيرة، كان خيارا لابد منه، فكونها من أكبر منتجي النفط في العالم، تأثرت ولا تزل تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية ، فأسواق الدين المحلية والدولية باتت توجها هاما من ضمن التوجهات التي تتخذها المملكة ضمن إصلاحاتها الهيكيلة ورؤيتها 2030، التي تسعى من خلالها على الحفاظ على إحتياطياتها النقدية، حيث أصدرت مؤخرا صكوكا دولية بقيمة تسعة مليارات دولار، بعد أشهر من اصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 17.5 مليار دولار.

هذه الاصدارات القياسية وبحسب توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، فإنها ستعزز نمو إجمالي إصدارات عام 2017 في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بوتيرة لا تقل عن العام الماضي وإن الحصة السوقية للصكوك ستزيد. 

الوكالة أكدت بأن الإقبال الزائد على الاكتتاب في الصكوك السعودية يشير إلى أن العائق الأساسي أمام النمو سيكون على الأرجح المحدودية النسبية في الإصدارات في الأجل القريب وليس محدودية الطلب. 

وتشير التوقعات إلى أن أدوات الدين الحكومية السعودية ستضاعف حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26 مليار ريال في الوقت الحالي، إلى 198 مليار ريال، عند إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.