توقعات متباينة حول قرار المركزي المرتقب لأسعار الفائدة

طباعة

يبدو أن حمولة أعباء الاقتصاد المصري تأبى أن تخفف من وزنها ولو قليلا .. فمع تخطي معدل التضخم نسبة 32% مارس الماضي، وتزايد التكهنات حول قرار المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة .. تباينت توقعات الخبراء حيث يؤكد البعض أن قدرة رفع الفائدة على تحجيم التضخم محدودة للغاية في ظل ارتباطها بارتفاع تكلفة الانتاج من جانب .. ومن جانب آخر ارتفاع التكلفة على الدين العام والتي ستتجاوز نفقاته المتوقعة للعام المالي الجاري نحو 312 مليار جنيه.

لكن وعلى النقيض من ذلك، ثمة من يتوقع لجوء المركزي مجبرا  لرفع أسعار الفائدة على الأرجح بنسبة قد تتراوح بين ربع بالمائة ولا تتجاوز 1%، وبخاصة بعد خروج توصيات من صندوق النقد باستخدام سعر الفائدة كعصا سحرية لكبح جماح التضخم،  تلك التوصيات التي بدت للعيان كقرارات يتحتم عليه تنفيذها.

ومابين تباين آراء الخبراء حول إيجابيات وسلبيات رفع الفائدة،  تشير التوقعات أن رفعها سيكون سببا رئيسيا وراء تقليل مستوى السيولة المحلية التي ارتفعت نهاية مارس الماضي إلى 2750 مليار جنيه،  ولما لا ومؤشر شهادات الادخار ذات عائد 16% و 20% هي خير دليل، حيث ساعدت بنكي مصر والأهلي في جني نحو 460 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط.
 
يذكر أن المركزي المصري رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة بالتزامن مع تعويم الجنيه نوفمبر الماضي لتصل إلى 14.75% على الايداع و15.75% على الاقرا.