إرسال تعديلات ضريبة البورصة في مصر لمجلس النواب

طباعة

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب
بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة .
وأقرت الحكومة المصرية في مارس آذار فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري
لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر في 17 مايو المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية،
والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو أيار 2020.
لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة
بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى
مايو أيار 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.